انطلقت أنشطة مجلس مسقط للسياسات؛ كأول مركز فكري غير رسمي في سلطنة عُمان، والذي يعمل كحاضنة فكرية وبحثية من خلال تقديم دراسات وتحليلات سياسية تهدف إلى مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية. ومن منطلق تعزيز الفهم العام للقضايا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المعاصرة -من خلال رؤى مستندة إلى الأدلة- دشَن المجلس جدول أعماله للبحوث الاجتماعية والإنسانية في الربع الأخير من العام 2024.
وإيمانًا بأهمية الدور الذي تلعبه المراكز الفكرية ومؤسسات البحوث الاستراتيجية في تشكيل الحوكمة الحديثة، يقدم مجلس مسقط للسياسات رؤى قيمة تستند إلى الواقع الميداني لصناع القرار في سلطنة عُمان، مما يسهم في تحسين عملية اتخاذ القرارات على المستويين الوطني والإقليمي.

رؤية المجلس

يتطلع المجلس ليصبح منصة فكرية رائدة تُعنى بتحليل ودراسة الفرص والتحديات على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، بهدف تعميق الفهم للديناميكيات المعقدة التي تشكّل المشهد الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، وتقديم رؤى قابلة للتنفيذ لدعم القرارات المرتكزة على المعرفة.
ويسعى لأن يصبح مركزًا للتفكير الاستراتيجي، ومعززاً للحوار بين الأطراف المعنية وصناع القرار؛ رامياً لاستباق التحديات ومواجهتها. ومن خلال الاستفادة من البحث متعدد التخصصات والتحليل المستند إلى الأدلة؛ يهدف المجلس إلى سد الفجوة بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي.

ومن خلال إِتِّسَاق أنشطته مع رؤية سلطنة عُمان 2040، يركز المجلس على تقديم توصيات قابلة للتنفيذ، وملهمة لثقافة الحوكمة القائمة على الأدلة والتنمية المستدامة.

رسالة المجلس

دراسة الفرص والتحديات الوطنية وتطوير استراتيجيات معرفية متكاملة، اضافةً لتحليل التحولات الإقليمية والعالمية لتسليط الضوء على دور سلطنة عُمان في صياغة السياسات وتقديم مساهمات فعالة في المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

منهجية المجلس

يسعى مجلس مسقط للسياسات إلى بناء شراكات والعمل بشكل وثيق مع المراكز الفكرية الدولية، والمؤسسات الأكاديمية، والأطراف الرئيسية في القطاعين العام والخاص، بهدف المضاعفة من أثر أبحاثه ومبادراته؛ وضمان وصولها إلى نطاق واسع. وذلك من خلال اتباع المجلس نهجًا ديناميكيًا يرتكز على ثلاثة عناصر أساسية وهي:

  • إجراء بحوث دقيقة لتقديم رؤى معمقة حول القضايا الإقليمية والعالمية الملحة.
  • إنشاء منصة للحوار تجمع الأطراف المتنوعة لتبادل الأفكار وتعزيز التعاون.
  • الترويج لسياسات قابلة للتنفيذ وحلول مستنيرة لمعالجة التحديات الأساسية.